ترجمه مقاله نحوه ی تاثیرگذاری اشتراک گذاری ارزش ها بر سیستم های اطلاعاتی- بررسی در زمینه ی سیستم های هوش کسب و کار
ترجمه مقاله نحوه ی تاثیرگذاری اشتراک گذاری ارزش ها بر سیستم های اطلاعاتی- بررسی در زمینه ی سیستم های هوش کسب و کار
فرمت فایل : doc
حجم : 1061
صفحات : 19
گروه : پژوهش |
توضیحات محصول :
ترجمه مقاله نحوه ی تاثیرگذاری اشتراک گذاری ارزش ها بر سیستم های اطلاعاتی: بررسی در زمینه ی سیستم های هوش کسب و کار
( + به همراه متن اصلی انگلیسی مقاله )
a b s t r a c tAlthough the constituents of information systems (IS) success and their relationships havebeen well documented in the business value of information technology (IT) and strategic ISliterature, our understanding of how information-sharing values affect the relationshipsamong IS success dimensions is limited. In response, we conduct a quantitative study of146 medium and large firms that have implemented a business intelligence system in theiroperations. Our results highlight that in the business intelligence systems context information-sharing values are not directly linked to IT-enabled information use, yet they act assignificant moderators of information systems success dimensions relationships.Crown Copyright 2014 Published by Elsevier B.V. All rights reserved.Introduction
چکیده
اگرچه موفقیت اجزای سیستمهای اطلاعاتی (IS ) و روابط آنها در منابع ارزش کسب و کار فنآوری اطلاعات (IT) و IS راهبردی بخوبی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، درک ما از چگونگی تاثیر گذاری ارزشهای اشتراکگذاری اطلاعات بر روابط میان ابعاد موفقیت IS محدود است. در پاسخ، تحقیق کمیتی از 146 شرکت متوسط و بزرگ انجام میدهیم که یک سیستم هوش کسب و کار را در عملیاتشان پیادهسازی میکنند. نتایج ما بیان میکند که در زمینهی سیستمهای هوش کسب و کار، ارزشهای اشتراکگذاری اطلاعات بصورت مستقیم به استفادهی اطلاعات فعال شده با IT مرتبط نشدهاند و همچنین به عنوان واسطهای بسیار مهم موفقیت سیستمهای اطلاعاتی عمل میکنند.
کلمات کلیدی
ارزش کسب و کار IT، مدیریت IS راهبردی، سیستمهای هوش کسب و کار، مصرف اطلاعات، مقادیر اشتراکگذاری اطلاعات، مدلسازی معادلهی ساختاری
قیمت محصول : 28000 تومان
مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظامهای حقوقی بین المللی
مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظامهای حقوقی بین المللی
فرمت فایل : docx
حجم : 139
صفحات : 82
گروه : مبانی و پیشینه نظری |
توضیحات محصول :
مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظامهای حقوقی بین المللی
مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
خلاصه ای از کار:
- اهمیت تناسب جرم با مجازات
مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگینتری ایجاد میکند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگینتر باشد؛چنانچه مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم وارد میشود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، میتوان گفت اگر مجازات راهی برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که با مبنای فایدهگرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بیعدالتی در مجازات دامن خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بیتأثیری، تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت (آزمایش، 1352).
........................
-جایگاه اصل در مقررات
لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را میتوان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات بینالمللی بررسی کرد:
برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نمودهاند؛در برخی قوانین به صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأید شده است و در برخی دیگر از طریق تأکید بر اعمال مجازاتهای انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیشبینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول میتوان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است.
به گونهای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازاتهای مختلف به متناسب بودن با شدت جرم تأکید شده است. در قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.
.......................
- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .
به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و...نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، 1380).
..................
- نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :
الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :
در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، 1358).
............................
-اصل تساوی مجازاتها
اصل تساوی مجازاتها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شدهاند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمیتواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمیشناسد. اصل تساوی در مجازاتها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380).
-جایگاه اصل تساوی در نظامهای حقوقی بین المللی
به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازاتها بر این اصل تاکید کرده و میگوید:«مجازاتها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن میگفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجهتر خواهد بود. اصل برابری مجازاتها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»
...............
- اصل فردی بودن مجازاتها
طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند.... از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.»(علی آبادی ،1367، ص134) لازم به یادآوری است که «اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. » (نوربها، 1380)
............................
- جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران
در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.
- فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت :
برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.
......................
- چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات
از دیرباز تا کنون دو مساله همیشه مورد توجه انسانها بوده است . یکی آنکه فلسفه ی مجازات چیست و چرا باید مجازات کرد و دیگر آنکه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار باید مجازات نمود. در پاسخ به سوال دوم که همان موضوع توزیع مجازات می باشد، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مکاتب مختلف راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. یکی از این نظریات که گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان یک اصل و قاعده ی انکارناپذیر در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد که نتیجه روح عدالت طلبی بشر می باشد. به موجب این اصل میزان مجازات می بایست تابعی از میزان شدت جرم ارتکابی باشد. جرم شدید، مجازات شدید و جرم خفیف، مجازاتی خفیف می طلبد. این عادلانه نخواهد بود تا فردی که جرم او نتایج زیان آور فراوانی در نقض نظم اجتماعی و ارزشهای مورد قبول جامعه داشته است. برابر یا کمتر از کسی مجازات شود که جرمش نتایج ضعیف تری داشته و از شدت کمتری برخوردار است. این بی عدالتی نمی تواند زمینه ساز نظامی عادلانه باشد. این اصل در ادیان مختلف آسمانی و به خصوص در دین مبین اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است.
.....................
- تطبیق مجازات با جرم
پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن مجازاتها با جرائم میرسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسهای است و هم غیر مقایسهای.
1- تناسب مقایسهای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازاتها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پلههای این دو نردبان را با یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازاتها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایینتر نیز به همین ترتیب عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجهبندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پلههای نردبان باشد. منطق به ما میگوید که طیف وسیع جرائم و مجازاتها را نمیتوان مثل دندانههای شانه به طور مرتّب و یکسان کنار هم چید. تطبیق اینگونه جرائم با مجازاتها را اصطلاحا تناسب مقایسهای1جرم و مجازات گویند. منظور از تناسب مقایسهای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات سایر جرائم است. تناسب مقایسهای در واقع همان تناسب درونی مجازاتها با جرائم است به عنوان مثال اگر برای سرقت 5 سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.
...............
- جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مکاتب مختلف حقوقی
فلسفه مجازات ریشه اصلی، در تحولات مربوط به انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قوانین کیفری میباشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشیم که کیفر دارای نقش بازدارندگی است، قوانین کیفری برای ایفای نقش به سمت شدت میگراید ولی اگر معتقد باشیم کارایی مجازات بیشتر با ترسی که ایجاد میکند اندازهگیری میشود نه با شدت در اجرای آن، در این صورت قوانین کیفری باید به گونهای انعطاف پذیر تنظیم گردند. هم چنین اگر کیفر را به عنوان یک ابزار اصلی و نخستین مورد توجه قرار ندهیم، حاصل این خواهد بود که نظام کیفری از سیاست مجازات گریزی استفاده خواهد کرد و نه مجازات گرایی و نتیجه منطقی چنین سیاستی اجتناب از وضع مجازاتهای پی در پی در قوانین کیفری است.
....................
- دیدگاههای مکاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات
- مکتب اصالت تحصل: آموزه این مکتب بر پایه استقرار و تجربه استوار است. هدف این مکتب، مطالعه تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهده انسان مرتکب و محیط رفتار او میباشد. نتیجهای که پیروان این مکتب از تجربههای خود درباره انسان بزهکار به دست آورند، سرانجام به نفی هر گروه تصور پیشین درباره انسان که مکتب حقوق کیفری کلاسیک او را برخوردار از اندیشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود میدید انجامید. به نظر طرفداران این مکتب، بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیدهای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسانها گسترده است به چشم میخورد درباره مسئولیت کیفری، این مکتب عقیده دارد که انسان شخصیتی جسمانی و روانی است که طبیعت او از عناصر وراثتی تن و روان سرشته شده است و در محیط رشد و تغییر مییابد. بنابراین امکان ندارد هیچ اراده و نیروی روانی بیرون از عنصر اندامی تصور کرد، در حالیکه این نیرو خود پیامد و کارکرد همان اندام بیش نیست و ممکن نیست نباشد. بنابراین باید هر گونه سیاست کیفری که بر پایه مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصی استوار است ترک کرد و از این پس مسئولیت اجتماعی انسان را تنها به دلیل آنکه در جامعه زندگی میکند جایگزین آن نمود. درباره هدف از اجرای کیفرهای اعتقاد بر این است که رنج و آزار هدف واقعی که منظور نظر است همراه میباشد، یعنی خود افرادی که همانند پذیر نیستند. به طور کلی در بحث پیرامون حق کیفر، مکتب تحصیلی با مکتب اصلی که حق کیفر جامعه را توجیه میکند پذیرفته است، مسئولیت اخلاقی بزهکار است. در حالیکه اصالت تحصیل مسئولیت اخلاقی را مردود میداند. این مکتب برای اجرای کیفرها سه نوع فایده در نظر گرفته است.
...................
- عدالت استحقاقی و دادرسی منصفانه در مدل عدالت محور
مدل عدالت محور برای نخستین بار در آمریکا و به عنوان انتقادی به مدل بازپروری شخصی شده مکتب تحققی ظهور کرد. کمیته خدمات دوستان آمریکایی5 در سال 1971 گزارشی را تحت عنوان «تنازع برای عدالت»6 چاپ کرد. این گزارش اولین اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نویسندگان در این گزارش ادعا کردند که مدل بازپروری از نظر تئوری اشتباه، از نظر اجرایی تبعیض آمیز و با بسیاری از مفاهیم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوری این مکتب از آنجا ناشی میشد که مدل بازپروری شخصی شده معتقد بود که جرم ناشی از یک عامل درونی است و حال آنکه واقعیت این بود که علل ساختاری جرم ناشی از نظام اجتماعی بود. از نظر اجرایی تبعیض آمیز بود زیرا اختیارات فراوانی که مکتب تحققی در اختیار کارشناسان میگذاشت در عمل موجب میشد که بزهکاران از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و در آخر اینکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زیرا فقدان دادرسی عادلانه و تناسب مجازات با جرم در این مدل ناقض حقوق شهروندی و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، 1993). افزون بر این، چنین به نظر میرسد که عقیده مکتب تحققی مبنی بر غیر عقلانی و غیر مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).
...................
منابع
ایزدینسب، نقی، تناسب در تعیین مجازات و رابطه از کیفر و کردار، ماهنامه قضائی، 1347، شماره 41.
آزمایش ، سید علی ، بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران شماره ۱۳ و ۱۳۵۲.
آشوری، محمد(1379)، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت
باقری، محمد (1380) ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد.
قیمت محصول : 33000 تومان
پاورپوینت معماری مسجد بی بی خانم سمرقند
پاورپوینت معماری مسجد بی بی خانم سمرقند
دانلود فایل پاورپوینت معماری مسجد بی بی خانم سمرقند ، در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش ،همراه با یک هدیه ویژه.
قیمت:7,900 تومان
بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم
بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم
بررسی مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم
مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها
مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها
فرمت فایل : doc
حجم : 697
صفحات : 117
گروه : حسابداری |
توضیحات محصول :
مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدحسابداری
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3-فرضیه های پژوهش
1-4- تعریف مفاهیم و متغیر های مورد مطالعه
1-4-1- هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها
1-4-2- مدیریت سود از اقلام فعالیت های واقعی
1-4-3- مدیریت سود اقلام تعهدی
1-4-3-1- اقلام تعهدی اختیاری
1-4-3-2- اقلام تعهدی غیر اختیاری
1-5- ساختار مقاله
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشنیه تحقیق
2-1مقدمه.
2-2مدیریت سود.
2 - 3رویکردهای مدیریت سود
2-3-1 اقلام تعهدی
2-3-2 فعالیت واقعی
2-4 ارتباط مدیریت سود وهزینه های سرمایه
2-4-1- مفهوم هزینه سرمایه چیست؟.
2-4-2- هزینه سرمایه
2-4-3- اهرم های سرمایه
2-4-4- هزینه سرمایه واقعی
2-4-5- تفسیر هزینه سرمایه
2-4-6- میانگین موزون هزینه سرمایه.
2-4-7- چارچوب نظری مفهوم هزینه سرمایه.
2-4-8- تعریف دیگری از مفهوم سرمایه
2-4-9- هزینه بدهی وساختار سرمایه
2-4-10- روش های متفاوت تعیین میانگین هزینه سرمایه
2 – 5 ارتباط اقلام تعهدی با هزینه وسرمایه
2 – 6 شدت مدیریت سود
2- 7 شدت هزینه سرمایه
2- 8 مدیریت سود چه تاثیری بر هزینه سرمایه دارد
2- 9 پیشینه خارجی..
2-10 پیشنیه داخلی..
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- بیان مسئله
3-3-فرضیه های تحقیق
3-4-روش اجرای تحقیق
3-5-جامعه و نمونه آماری
3-5-1- جامعه آماری..
3-5-2-نمونه آماری
3-6- قلمرو تحقیق..
3-6- 1-قلمرو موضوعی..
3-6-2- قلمرو مکانی
3-6-3- قلمرو زمانی..
3-7- متغیرهای تحقیق..
3-7-1-متغیرهای وابسته.
3-7-2- متغیرهای مستقل
3-8-معرفی مدل تحقیق
3-9-نوع محاسبه متغیرهایی در جدول آورده شده است
3-10- ابزارهای تجزیه و تحلیل..
3-11- آزمون های آماری مورداستفاده
3-11-1 آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها
3-11-2-آزمونها ایستایی (ساکن پذیری )
3-11-3- آزمون F لیمر.
3-11-4- آزمون هاسمن..
3-11-5- آزمون دوربین واتسون..
3-12- خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده آماری
4-1- مقدمه.
4-2-1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
4-2- نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش
4-3- نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدلهای پژوهش
4-4- نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدلهای پژوهش
4-5- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (4)
4-6- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (5)
4-7- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (6)
4-8- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7)
4-9- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (8)
4-10- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول..
4-10-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه اول
4-11- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم.
4-11-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه دوم
4-12- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم.
4-12-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه سوم
فصل پنجم :خلاصه و نتیجه گیری
5-1- مقدمه
5-2- خلاصه موضوع و روش
5-3- خلاصه یافته ها
5-3-1- نتایج حاصل از آزمون ایستایی یا پایایی متغیرها
5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش
5-3-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش
5-3-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم.
5-4- تطبیق یافته ها با نتایج تحقیقات دیگران
5-5-بحث و نیتجه گیری
5-6-محدودیت ها
5-7-پیشنهادات برای پژوهش های آتی
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع خارجی.
فهرست جداول
جدول 2-1 خلاصه تحقیقات داخلی مرتبط با مدیریت سود
جدول2-2خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با مدیریت سود
جدول شماره 1: تعریف متغیر های تحقیق
جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای مدل مدیریت سود فعالیت واقعی
جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش
جدول 4-3: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدلهای پژوهش
جدول 4-4: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدلهای پژوهش
جدول 4-5: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت صنعت خودرو-مدل (4)
جدول 4-6: نتایج حاصل از بررسی جزیی مدیریت سود فعالیت های واقعی مدل(4) برای شش صنعت دیگر
جدول4-7: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (4) برای شش صعنت دیگر
جدول 4-8: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (5)
جدول 4-9: ضرایب برآورد مدل(5) برای شش صنعت دیگر.
جدول4-10: نتایج حاصل از بررسی کلی برای مدیریت سود فعالیت های وافعی مدل(5)برای شش صنعت دیگر
جدول 4-11: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (6)
جدول 4-12: ضرایب برآوردجزیی مدل(6) برای شش صنعت دیگر.
جدول4-13: بررسی کلی مدل (6)برای شش صنعت دیگر
جدول 4-14: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7)
جدول 4-15: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7)
جدول 4-16: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه اول..
جدول 4-17: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه دوم.
جدول 4-18: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه سوم.
..
..
چکیده
هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود فعالیت های واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکتها میباشد. برای درک اینکه هزینه سرمایه ارتباط مثبتی با میزان مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی پس از کنترل اثر مدیریت سود اقلام تعهدی این پژوهش انجام شده است . دستکاری مدیریت سود فعالیت های واقعی رو از سه روش دستکاری مخارج و هزینه های اختیاری، دستکاری فروش دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ها(بلند مدت ) ، دستکاری تولید، موجودی و فروش بررسی شده است .
بدین منظور اطلاعات موجود در صورتهای مالی گزارش شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که سالهای 1382 الی 1391 برای تعداد 10سال مورد تحلیل قرارگرفته است .
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سرمایه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد . سطح معناداری متغیرهای کنترلی نشان دهنده این است که تاثیر مثبت ومعناداری بر هزینه سرمایه دارند ، ونتایج برای کلیه متغیرهای تحقیق ، در سطح معناداری بود که نشاندهنده این است که شرکتهای مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
کلید واژه : مدیریت سود فعالیت های واقعی ، مدیریت سود اقلام تعهدی ، هزینه سرمایه ، کیفیت سود
1-1-مقدمه
نقش اصلی گزارشگری مالی ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است . چنانچه مدیران برای گمرا ه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی ، از طریق اعمال اختیارات خود در زمینة گزینش های حسابداری در گزارشگری مالی انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد (نوروش و حسینی، 1388 ) . به طور کلی سود دوره جاری را می توان به دو روش مدیریت کرد. در روش اول، مدیران می توانند سود را از طریق اقلام تعهدی اختیاری دستکاری نمایند. در روش دوم، مدیران از طریق فعالیت های واقعی اقدام به دستکاری سود می نمایند. بویژه آنها می توانند زمان و میزان فعالیت های واقعی مثل تولید، فروش، سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی را تغییر دهند تا به هدف سود مورد نظر دست یابند. برای مثال، سود گزارش شده می تواند بطور موقت از طریق تولید اضافی، حذف هزینه های اختیاری و یا به تاخیر انداختن آنها و نیز کاهش قیمت ها در پایان سال به منظور انتقال فروش سال مالی آتی به سال جاری افزایش یابد.این دستکاری فعالیت های واقعی اشاره به مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی دارد کیم وشان(2008).این تحقیق با هدف بررسی رابطه مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها انجام گرفته و در نظر دارد که این رابطه میان این دو متغیر را مورد بررسی قرار دهد.
1-2- بیان مسئله
شواهدی نظری و تجربی نشان می دهد نگرانی مدیران درباره عملکرد جاری شرکت به آنها انگیزه می دهد تا سود دوره جاری را به قیمت کاهش سودهای آتی دستکاری نمایند . (ستین[1]،1989، فودبرگ و تیرول[2]:1995، پاول و همکاران[3]،2004،گراهام وهمکاران[4]،2005) آینده نگری گروه های استفاده کننده از صورت های مالی همواره حسابداران را به جستجوی روش های برتر برای تغییر اطلاعات مالی هدایت می کند، مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می دانند و رضایت سهامداران نیز در گروه سود مورد انتظار آنهاست که در این میان یکی از روش های برتر تفسیر اطلاعات ، بررسی فرصتهای سرمایه گذاری است ( فردیناند 1999 ) ماهیت فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذار اجازه می دهد از منابع خود بازده ای کسب کنند. سرمایه گذاران تمایل دارند که بازده آنها تا جایی که امکان دارد زیاد شود ولی باید توجه داشت که میزان بازده تحت تأثیر ریسک قراردارد و هر چه سرمایه گذاری بازده بیشتری داشته باشد ریسک آن نیز بیشتر خواهد شد .
در پژوهش انجام شده توسط کیم وشان (2013) صنعت معدن مورد بررسی قرار داده و از 4 متغیر 1- نسبت در آمد به قیمت سهام 2- نسبت ارزش بازاری دارایی ها به ارزش دفتری دارایی ها 3- نسبت ارزش بازاری سهام به ارزش دفتری سهام 4- نسبت هزینه های سرمایه به ارزش دفتری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات استفاده کرده است . نتایج حاصل از پژوهش کیم و شان نشان داد بین چهار متغیر یاد شده و فرصت های سرمایه گذاری ارتباط وجود دارد ولی درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به این نتیجه رسیدند که نسبت ارزش بازاری دارایی ها به ارزش دفتری آنها از ارتباط محکم تری برخوردار بوده و قادر است بالاترین محتوای اطلاعات را در مورد فرصت های سرمایه گذاری در شرکت منعکس کند و بین نسبت هزینه های سرمایه به ارزش دفتری اموال و ماشین آلات و تجهیزات و فرصت های سرمایه گذاری ارتباط مثبت و ضعیفی وجود دارد به گونه ای که نمی تواند نماینده خوبی برای فرصت های سرمایه گذاری در شرکت ها باشد.
در طول سه دهه اخیر بحث مدیریت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر ، مدیریت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران ، 2009).
مدیریت سود زمانی مطرح می شود که تحلیل گران مالی تعیین کنند ، تا چه میزان سود گزارش شده ، منعکس کننده ی سود واقعی است . برداشت عموم سرمایه گذاران از مفهوم سود واقعی ، سود حاصل از عملیات عادی است که قابل تکرار در سال های مالی آینده و ایجاد کننده جریان های نقدی است . مفهوم مدیریت سود به دو ویژگی سودمندی در تصمیم گیری و ارتباط بین مدیریت سود و سود اقتصادی اشاره می کند . رابطه بین توانایی پیشبینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی و کیفیت سودها بررسی میشود . به طور اخص این تحقیق از مطالعات پیشینیانی همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پیشبینی سودهای آتی از طریق سودهای فعلی فراتر رفته و به این موضوع میپردازد که آیا دقت اجزای سودها در پیشبینی خودشان، به بهبود پیشبینی سودها میانجامد و میتواند پایداری سودها و رابطة سودها و جریانهای نقدی را توضیح دهد. تئوری تحقیق فرض میگیرد که توانایی قویتر اقلام تعهدی و جریانهای نقدی فعلی در پیشبینی اقلام تعهدی و جریانهای نقدی آتی با پیشبینی سودهای آتی، پایداری (تداوم) سودها و رابطه سودها ـ جریانهای نقدی، ارتباط مثبت دارد.
برقراری تعادل میان مدیریت سود و بازده از جمله کارکردهای مهم بازار سرمایه است. مدیریت سود و بازده از جمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی بوده که در قالب هزینه سرمایه نمایان می شود . هزینه سرمایه در تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری ، نقش اساسی ایفا می کند.هزینه سرمایه از نظر مفهومی در ارتباط با بازده مورد انتظار تعریف می شود. به عبارت دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته می شود. در صورتی که بازده مورد انتظار از هزینه سرمایه کمتر باشد ارزش واحد اقتصادی کاهش خواهد یافت، بنابراین مدیریت برای حفظ ارزش واحد اقتصادی باید تلاش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند ، در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. (عثمانی،1381). ازآنجا که هزینه سرمایه مبتنی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است، با میزان ریسک(تغییرات سود) پذیرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفیانی، 1384) شرکت ها در تلاشند تا از طریق تهیه اطلاعات با کیفیت توان پیش بینی جریان های نقد آتی را افزایش و مدیریت سود اطلاعاتی را کاهش دهند (اردستانی، 1386).
هزینه سرمایه برابر میانگین موزون هزینه منابع تامین شده از محل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اینکه در ایران نرخ هزینه تامین مالی از طریق بدهی(نرخ بهره) رقابتی نبوده و معمولا از طریق سیستم بانکی و به صورت دستوری تعیین می شود ، لذا در این تحقیق از میان اجزای هزینه سرمایه ، طبق یک رابطه برحسب فروش و نرخ بهره محاسبه می شود . بنابراین، در این تحقیق سعی برآن است که ارتباط مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها به رویکرد مقایسه ای شرکت های با کیفیت سود بالا و شرکت های با کیفیت سود پایین مورد آزمون تجربی قرار دهد .سؤال اصلی که این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ آنهاست به شرح ذیل می باشد:
آیا بین مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها رابطه وجود دارد؟
[1] Stein
[2] Fudeberg and Tirole
[3] Pauwels et al
[4] Graham et al
[5] - Sloan
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدحسابداری
قیمت محصول : 75000 تومان
مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها